سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه

نامه خطاب به رئيس جمهور

امور فرهنگي، علمي و فناوري

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي

امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

امور اقتصادي

نامه خطاب به رئيس جمهور

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي خطاب به رئيس جمهور سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر سرفصل هاي «امور فرهنگي، علمي و فناوري»، «امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي»، «امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي» و «امور اقتصادي» مي باشد و داراي 52 بند و يك ملاحظه است

جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با سلام و تحيت
در پي ابلاغ سند چشم انداز بيست ساله كه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقيه الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف هاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران 20 ساله است، برابر اصل 110 قانون اساسي ابلاغ مي گردد

انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه اي جامع و عملياتي براي دوره پنج ساله بيانجامد. بي گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي توانند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كنند

تأكيد بر اين معنا بدين علت ضرورت مي يابد كه برخي از سياست هاي كلي مصرح در برنامه سوم از توجه كافي در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاه هاي تقنيني و اجرايي مي توانند اين كمبود را به نحو شايسته اي در اين برنامه برطرف كنند

لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت و هيئت محترم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم سياست هاي كلي برنامه چهارم نقش آفريني كردند، صميمانه سپاسگزاري كنم

نسخه حاوي مجموعه سياست ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود

سيدعلي خامنه اي

11/9/1382

******************

امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي  

12-تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاء سطح شاخص هايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد

13- ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي

14- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان

15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقلاب اسلامي فراهم كردن محيط رشدفكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان
توجه به مقتضيات دوره جواني، نيازها و توانايي هاي آنان

16- ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم انداز

17- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز

18- گسترش و عمق بخشيدن به روحيه تعاون و مشاركت عمومي و بهره مند ساختن دولت از همدلي و توانايي هاي عظيم مردم

19- آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل
ملاحظات امنيتي و دفاعي
كارايي و بازدهي اقتصادي
وحدت و يكپارچگي سرزمين
گسترش عدالت اجتماعي و تعادل هاي منطقه اي.
حفاظت محيط زيست و احياي منابع طبيعي.
حفظ هويت اسلامي- ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
رفع محروميت ها، خصوصاً در مناطق روستايي كشور. 

20- تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران

21- هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني- اسلامي
رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها

22- تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي

23- اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و مسئوليت هاي دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي

24- ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور

25- توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين

26- تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري هاي پيشرفته

27- توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه هاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت

******************

بالاي صفحه

 امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي

28- ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
گسترش همكاري هاي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي
ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
مقابله با تك قطبي شدن جهان.
حمايت از مسلمانان و ملت هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل

29- بهره گيري از روابط سياسي با كشورها براي نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي مورد نظر در چشم انداز

30- تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دستاوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم سالاري ديني

31- تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي

32- تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمان هاي فرهنگي بين المللي

33- تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي

******************

بالاي صفحه

امور اقتصادي

34- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم اندازايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري

35- فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تحقق رقابت پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي

36- تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين

37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و...) پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي

38- تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه هاي كم درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك هاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياست هاي مناسب جبراني

40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن. مهار آب هايي كه از كشور خارج مي شود و اولويت استفاده از منابع آب هاي مشترك. 

41- حمايت از تامين مسكن گروه هاي كم درآمد و نيازمند. 

42- حركت درجهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداري بهينه از منابع

43- توسعه روستاها، ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساخت هاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليت هاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين با تاكيد بر اصلاح نظام قيمت گذاري محصولات

44- هم افزايي و گسترش فعاليت هاي اقتصادي در زمينه هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي بر و زنجيره پايين دستي آنها با اولويت سرمايه گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساخت هاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياست هاي آمايش سرزمين

45- تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با اتكاء به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن

46- ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه اي كشور با تاكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره مندي از فناوري هاي نوين، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان.تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاي مالي

47- توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمرو امور حاكميتي درچارچوب سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهد شد

48- ارتقاء ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن

49- توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري موسسات اقتصادي دولت به مردم
امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد
در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد
موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزش هاي اسلامي و انقلابي نگردد
به خدشه دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد
به مديريت سالم و اداره درست كار توجه شود 

50- اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت

51- تلاش براي قطع اتكاي هزينه هاي جاري به نفت وتامين آن از محل درآمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه گذاري براساس كارايي و بازدهي

52- تنظيم سياست هاي پولي، مالي وارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات

ملاحظه: شاخص هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه ها و بودجه هاي سالانه متناسب با سياست هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه شود

******************

بالاي صفحه