متن ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درباره سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی

بسم الله الرحمن الرحيم

بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور.

* تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت.

* توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي.

*  آماده سازي بنگاههاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند.

* توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص.

* توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي.

* جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بند ج سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ مي گردد.

واگذاري 80% از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي به شرح ذيل مجاز است:

1- بنگاههاي دولتي كه در زمينه معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز.

2- بانكهاي دولتي به استثناي بانك مركزي ج.ا.ا. بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.

3- شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران.

4- شركتهاي هواپيمايي و كشتيراني به استثناي سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني.

5- بنگاههاي تامين نيرو به استثناي شبكه هاي اصلي انتقال برق.

6- بنگاههاي پستي و مخابراتي به استثناي شبكه هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي.

7- صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي ضروري به تشخيص فرمانده كل قوا.

 الزامات واگذاري:

الف) قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام مي شود.

ب) فراخوان عمومي با اطلاع رساني مناسب جهت ترغيب و تشويق عموم به مشاركت و جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتي صورت پذيرد.

ج) جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركتهاي مشمول واگذاري اصلاحات لازم درخصوص بازار، قيمت گذاري محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاري سهام شركتهاي مشمول طرح در قالب شركتهاي مادر تخصصي و شركت هاي زيرمجموعه با كارشناسي همه جانبه صورت گيرد.

ه‍( به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره وري بنگاههاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيتهاي مديريتي كشور اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد.
فروش اقساطي حداكثر 5% از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.

 ی)تخصيص درصدي از منابع واگذاري جهت حوزه هاي نوين با فناوري پيشرفته در راستاي وظايف حاكميتي مجاز است.
 

متن پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامي به درخواست رئيس جمهور

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

با درخواست جنابعالي جهت اختصاص درصدي از سهام صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل موافقت مي گردد:

1- با فروش اقساطي تا 50% از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند ‹ج› سياستهاي كلي اصل 44 در قالب شركتهاي سرمايه گذاري استاني متشكل از تعاونيهاي شهرستاني موافقت مي گردد.

2-  قيمت سهام در بورس تعيين گردد.

3- در مورد دو دهك پايين درآمدي 50% تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره ي تقسيط ده ساله مجاز است.

4- شركتهاي سرمايه گذاري استاني با كمك دولت در بورس پذيرفته شده و جهت افزايش بازدهي سرمايه خود براساس قانون تجارت فعاليت نمايند.

5-  به نسبت اعضاي شركتهاي تعاوني هر استان، سهام مشمول واگذاري در اختيار شركت سرمايه گذاري استان قرار گيرد.

6-  خريد و فروش سهام شركتهاي سرمايه گذاري استان در بورس به ميزاني كه اقساط آن پرداخت و يا مورد تخفيف واقع شده، مجاز است.

7-  شناسايي افراد واقع در دو دهك پايين درآمدي با ساز و كارهاي علمي و دقيق انجام گرفته و روستائيان مورد توجه ويژه قرار گيرند.

8- اجراي طرح، نبايد موجبات افزايش يا تداوم تصدي گري هاي دولت در شركتهاي مشمول واگذاري گردد.

شايسته ي تذكر است كه با توجه به گذشت مدت قابل توجهي از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 هنوز اقدامات اجرايي و فراخوان ملي جهت توسعه ي سرمايه گذاري و كارآفريني صورت نگرفته است. لذا مقرر نماييد ستادي قوي مسؤوليت كامل اجراي اصل 44 را بر عهده گرفته و بدون فوت وقت زمينه ي رونق و تحرك اقتصادي را با بكارگيري همه ي نيروها و سرمايه هاي ملي فراهم نمايد.

 اطلاع رساني همه جانبه و فراگير جهت دوري از ويژه خواري گروه هاي خاص، تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار كشور مورد تاكيد است.
توفيق جنابعالي را در خدمت به ملت بزرگ ايران و اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.

سيّدعلي خامنه‌اي