آقاي وزير! به قانون احترام بگذاريد

ديروز آقاي موسوي لاري وزير محترم كشور در همايش سراسري استانداران كه در مشهد مقدس برپا شده بود، دستور حمله به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را صادر كرد و خطاب به استانداران گفت؛
«دفاتر نظارتي شوراي نگهبان غيرقانوني است و استانداران مكلف هستند تا از كار آنها جلوگيري كنند.»
وزير محترم كشور در توجيه اين اظهارات غيرقانوني و تعجب برانگيز خويش مي گويد؛
«اين دفاتر در هيچ جاي قانون نيآمده و به آن اشاره نيز نشده است، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مسئول تشكيلات بودجه ريزي در كشور است آن را تأييد نمي كند، مجلس شوراي اسلامي نيز كه بايد تشكيلات شوراي نگهبان را تصويب كند، آن را رد كرده است...»
اظهارات ديروز جناب آقاي موسوي لاري به اندازه اي بي پايه و اساس و غيرقانوني است كه گمان مي رود وزير محترم كشور در حالتي عصبي اين سخنان را بر زبان آورده است. و بعيد نيست كه هم اكنون از اظهارات غيرمنطقي خويش پشيمان شده و انشاءالله در پي اصلاح آن باشند، چرا كه اظهارنظر غيرمستند و متفاوت با قانون اساسي و قوانين جاري كشور از سوي يك وزير كابينه، آن هم درباره موضوعي كه بخشي از وظائف تعريف شده در حوزه مسئوليت ايشان است، نه فقط سؤال برانگيز بلكه تعجب آور نيز هست.
و اما درباره اظهارات ديروز وزير محترم كشور اشاره به نكاتي ضروري به نظر مي رسد.

1- آقاي وزير كشور مي فرمايند كه «تشكيل اين دفاتر در هيچ جاي قانون نيامده و به آن اشاره نيز نشده است و نتيجه مي گيرند كه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان غيرقانوني است.»
بايد از جناب آقاي لاري سؤال كرد منظور حضرتعالي از اينكه تشكيل دفاتر نظارتي در هيچ جاي قانون نيآمده است چيست؟ و كدام قانون مورد نظر شما بوده است؟
به يقين، منظور جنابعالي قانون اساسي نبوده است. چرا كه قانون اساسي به كليات بسنده مي كند و قوانين مربوط به گردش كار و چگونگي اجراي اصول مندرج در قانون اساسي برعهده مراجع ديگري است كه در همان قانون به آنها اشاره شده است. به عنوان مثال، تشكيل خانه احزاب كه وزارت كشور اقدام به تأسيس آن كرده در هيچ جاي قانون اساسي پيش بيني نشده و يا تشكيل مركز گفت و گوي تمدن ها با آن بودجه هنگفت در قانون اساسي نيآمده است و...
و اما، اگر منظور آقاي وزير قوانين جاري است كه كم اطلاعي ايشان باعث تأسف است و اين نكته در خلال بندهاي بعدي مشخص خواهد شد.

2- آقاي وزير براي اثبات غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان اعلام كرده اند كه تشكيل اين دفاتر را «سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مسئول تشكيلات بودجه ريزي در كشور است، تأييد نمي كند»!
كاش جناب آقاي وزير قبل از اظهارات فوق، به اسناد اعلام شده سازمان مديريت و برنامه ريزي مراجعه كرده و حداقل، متن موافقتنامه اين سازمان با شوراي نگهبان براي تأمين بودجه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را ملاحظه مي فرمودند تا كم اطلاعي ايشان باعث تعجب و تأسف نشود. متن اين موافقتنامه ها كه در سال هاي 79، 80، 81و 82 صورت پذيرفته، موجود است.
به عنوان مثال و فقط براي يادآوري آنچه وزير محترم كشور از ياد برده اند مي توان به سند شماره 10600از موافقتنامه سال 81 شوراي نگهبان و سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره كرد كه در بند 11 آن تخصيص بودجه به شوراي نگهبان براي «ساماندهي دفاتر نظارت و بازرسي بر انتخابات استان ها» تصريح شده است.
آيا جناب وزير، اين اسناد را ملاحظه نفرموده اند؟ اگر پاسخ منفي است، چرا بدون اطلاع اظهارنظر كرده اند؟ و اگر علي رغم ملاحظه اين اسناد و اطلاع از آنها سخن ديروز را بر زبان آورده اند، چرا و براساس كدام منطق، يك اقدام قانوني را غيرقانوني قلمداد فرموده اند؟ آيا كمترين انتظار از وزير محترم كشور آن نيست كه سخنان غيرقانوني و خلاف واقع بر زبان نيآورند؟!

3- جناب آقاي وزير براي آنكه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان را غيرقانوني قلمداد كنند ادعاي ديگري نيز داشته و فرموده اند؛
«مجلس شوراي اسلامي نيز كه بايد تشكيلات شوراي نگهبان را تصويب كند، آن را رد كرده است.»
در اين باره بايد گفت كه،
اولاً در برخي از اصول قانو ن اساسي، كليات موضوع مطرح شده و جزئيات آن نظير تدوين آيين نامه ها و قوانين مربوط به چگونگي اجراي اصل به مراجع ديگري واگذار گرديده است. مانند اصل 62 كه درباره انتخاب نمايندگان به طور مستقيم و با رأي مخفي ملت است و تأكيد شده كه «شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخاب را قانون معين خواهد كرد».
ولي در برخي ديگر از اصول قانون اساسي، شرح وظايف به وضوح اعلام شده و به همين دليل، تعيين جزئيات آن به مرجع ديگري واگذار نشده است كه اصول 91 تا 99 قانون اساسي كه مربوط به شوراي نگهبان مي باشد از آن جمله است.
بنابراين، نظر آقاي موسوي لاري كه تشكيلات شوراي نگهبان بايد به تصويب مجلس برسد، تنها نظر شخص ايشان و احتمالاً برخي ديگر از دوستان همفكر ايشان است و از نگاه قانون اساسي وجاهتي ندارد.
ثانياً؛ دليل ديگري كه بر بي اساس بودن نظر وزير محترم تأكيد مي كند، تصويب بودجه دفاتر نظارتي شوراي نگهبان به گواهي موافقت نامه هاي اين شورا با سازمان مديريت و برنامه ريزي است.
چرا كه اگر آيين نامه هاي داخلي شوراي نگهبان كه تشكيل دفاتر نظارتي براساس آن صورت پذيرفته، قانوني نبود و بايستي به تصويب مجلس مي رسيد، به يقين طي چند سال گذشته، سازمان مديريت و برنامه ريزي با تخصيص بودجه براي اين دفاتر- آن هم به صراحت و با ذكر نام- موافقت نمي كرد.
ثالثاً؛ مطابق قانون اساسي، اگر در اصول اين قانون شبهه اي وجود داشته باشد، تفسير آن با شوراي نگهبان است، بنابراين بايد از آقاي وزير پرسيد كه اظهارات جنابعالي با كدام دليل قانوني و توجيه منطقي ابراز شده است؟!

4- مطابق اصل 99 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي برعهده شوراي نگهبان است.
بديهي است كه نظارت بدون در اختيارداشتن لوازم آن مفهوم و معنايي ندارد. و از آنجا كه نامزدهاي نمايندگي مجلس در سطح كشور پراكنده اند، وجود دفاتر و حضور نمايندگان و كارشناسان شوراي نگهبان براي بررسي شرايط و صلاحيت نامزدها ضرورتي غيرقابل ترديد است و تعجب آور است كه آقاي وزير كشور اين ضرورت قانوني، منطقي و عقلي را نفي مي كنند و عجيب آنكه براي نفي اين ضرورت منطقي و قانوني، دلايل غيرمنطقي و غيرقانوني مي آورند!

5- و بالاخره، مطابق اصل 99، نظارت بر انتخابات- بدون قيد و شرط و به طور مطلق -برعهده شوراي نگهبان است و از سوي ديگر وزارت كشور نيز كه امور اجرايي انتخابات را بر عهده دارد مشمول اين نظارت شوراي نگهبان خواهد بود بنابراين، در صورتي كه اظهارات و اقدامات وزير كشور يا هر يك از استانداران مانعي در مسير انجام سالم انتخابات باشد، شوراي نگهبان با استناد به اصل 99 مي تواند وزير يا هر يك از استانداران متخلف را از دخالت در امر مهم و سرنوشت ساز انتخابات منع كرده و از آنها سلب اختيار كند.

حسين شريعتمداري - کیهان 19 / 5/ 1382