پروژه دشمن را با دست خود كليد نزنيد

پيش از اين، طي چند يادداشت و گزارش مستند و با ارائه شواهد و قرائن و اشاره به اسناد غيرقابل انكار تأكيد كرده بوديم كه پذيرش پروتكل الحاقي 2+93 جز تن دادن به ذلت مفهومي ندارد و اگر مسئولان محترم اين پروتكل ذلت بار و اسارت آور را بپذيرند، با دست خود پروژه فروپاشي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را كليدزده و زمينه سلطه آمريكاي وحشي بر سرنوشت مردم مسلمان اين مرزوبوم را فراهم آورده اند.
اگر چه اين روزها، زورگويي و گستاخي آمريكا و متحدانش براي واداركردن جمهوري اسلامي ايران به پذيرش پروتكل 2+93 آشكارتر و بي نقاب تر از آن است كه كمترين توجيهي براي پذيرش اين پروتكل از سوي مسئولان محترم نظام باقي گذاشته باشد و خوشبين ترين افراد نيز تن دادن به اين زورگويي را ذلت و تاراج منافع ملي مي دانند ولي از آنجا كه هنوز هم برخي از زمزمه هاي پراكنده درباره احتمال پذيرش پروتكل مزبور شنيده مي شود، اشاره به نمونه هاي مستندي از غيرقانوني بودن قطعنامه اخير شوراي حكام و برخورد استكباري و قرون وسطايي آمريكا و متحدانش در الزام ايران به پذيرش مفاد اين قطعنامه، كه پيشنهاد فروش ايران است، ضروري به نظر مي رسد.

1- در بند ششم قطعنامه از جمهوري اسلامي ايران خواسته شده است كه بدون قيد و شرط و به فوريت پروتكل الحاقي 2+93 را امضاء، تأييد و به طور كامل اجراء كند. اجبار ايران اسلامي به پذيرش پروتكل الحاقي در حالي است كه؛
الف : در منشور سازمان ملل متحد كه اجراي مفاد آن براي تمامي كشورهاي عضو الزامي است، با صراحت بر اصل رضايت در معاهدات بين المللي تاكيد شده است و از آنجا كه هيچيك از پيمان ها، قطعنامه ها، معاهدات و تصميم گيري هاي بين المللي نمي تواند و نبايد با منشور سازمان ملل متحد در تناقض باشد، قطعنامه اخير شوراي حكام كه در آن جمهوري اسلامي ايران را مجبور به پذيرش پروتكل 2+93 كرده اند، فاقد وجاهت قانوني و غيرقابل قبول است.
ب : در مواد 49، 50، 51و 52 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن حقوق معاهدات بين المللي است، تصريح شده است هيچ كشوري را نمي توان با توسل به زور و تهديد، وادار به پذيرش يك معاهده كرد. اعتبار و اهميت قانوني كنوانسيون 1969 وين به اندازه اي است كه حقوقدانان بين المللي از اين كنوانسيون با عنوان قانون اساسي معاهدات
CONSTITOTION OF CONVENTIONS ياد مي كنند و براي اثبات قانوني بودن نظر خود به اين كنوانسيون استناد مي كنند.
فصل دوم از كنوانسيون 1969 وين، با 8 ماده به توضيح و بيان شرايطي اختصاص يافته كه اگر هر كدام از آنها در يك معاهده بين المللي رعايت نشود، آن معاهده فاقد اعتبار و باطل خواهد بود.
ج : در ماده 52 كنوانسيون آمده است؛ «هر معاهده اي كه با نقض اصول حقوق بين المللي- مندرج در منشور ملل متحد- و از طريق تهديد يا توسل به زور منعقد شده باشد، باطل است.»
د : در ماده 51، حتي اعمال فشار بر نماينده دولت ها براي پذيرش يك معاهده نيز منع شده و آمده است؛
«رضايت هر دولت در پيوستن به معاهده، چنانچه با زور و از طريق اقدامات يا تهديداتي عليه نماينده آن دولت حاصل شده باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقي است.»
همانگونه كه ملاحظه مي شود، نه فقط تهديد و توسل به زور براي پيوستن يك دولت به معاهدات بين المللي منع شده، بلكه ماده 51 تصريح مي كند چنانچه نماينده يك دولت نيز تحت فشار و تهديد معاهده اي را امضاء كرده باشد، آن معاهده باطل بوده و اثر حقوقي نخواهد داشت.
هـ : ماده 49 كنوانسيون، رفتار حيله گرانه و متقلبانه دولت هاي ديگر براي پيوستن يك دولت به معاهدات بين المللي را نيز، باعث بطلان و غيرقانوني بودن اين الحاق دانسته و آن را از سوي كشوري كه با حيله گري دولت هاي ديگر به معاهده پيوسته است، قابل نقض مي داند.
متن ماده 49 چنين است؛
«چنانچه دولتي بر اثر رفتار متقلبانه دولتي ديگر كه در مذاكره شركت داشته است به انعقاد معاهده تن دهد، مي تواند با استناد به اين تدليس، تقلب و فريب- ارادي بودن پيوستن خود به معاهده را نفي كند.»
و : «رضايت دولت ها» در پيوستن به معاهده ها و پيمان ها، يك اصل حقوقي و پذيرفته شده در معاهدات بين المللي است، تا آنجا كه كنوانسيون 1969 وين علاوه بر غيرقانوني دانستن هرگونه تهديد و فشار و يا فريب و تقلب براي واداركردن كشورها به پذيرش يك معاهده، رشوه دادن به منظور پيوستن به معاهدات بين المللي را نيز يكي از موارد ابطال و غيرقانوني بودن اين پيوست مي داند و در ماده 50 كنوانسيون تصريح مي كند كه؛
«چنانچه رضايت يك دولت در پيوستن به معاهده با رشوه دهي مستقيم يا غيرمستقيم دولت مذاكره كننده ديگر به نماينده آن دولت حاصل شده باشد، آن دولت مي تواند با استناد به اين رشوه خواري، رضايت خود را در پيوستن به معاهده، معيوب اعلام كند.»
ز : علاوه بر موارد فوق كه غيرقانوني بودن قطعنامه اخير شوراي حكام را اثبات مي كند، بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اساساً پروتكل 2+93 يك پروتكل پيشنهادي است و هيچيك از اعضاي NPT ملزم به پذيرش آن نشده اند.

2- پروتكل 2+93 يك الحاقيه به معاهده منع توليد و گسترش سلاح هاي هسته اي است كه به منظور اصلاح اين معاهده پيشنهاد شده است.
بنابراين ممكن است كساني تصور كنند كه «اصلاحيه ها» مشمول قانون معاهدات نمي شوند و الزام و مجبوركردن كشورهاي عضو يك پيمان براي پذيرش «اصلاحيه ها» و «الحاقيه ها»ي همان پيمان مي تواند مجاز تلقي گردد!
درباره اين تصور- كه اگر پديد آمده باشد، ناشي از ساده انديشي و كم اطلاعي است- بايد گفت؛
الف : «اصل رضايت» در معاهدات، يك اصل فراگير و مطلق است كه براساس منشور سازمان ملل متحد، تمامي گردش كار و چرخه هاي اجرايي و عملياتي معاهدات بين المللي را شامل مي شود، بنابراين، اجبار و الزام جمهوري اسلامي ايران به پذيرش پروتكل 2+93 با منشور سازمان ملل متحد كه هيچيك از كشورهاي عضو اين سازمان نمي توانند و نبايد آن را ناديده بگيرند، در تعارض و تناقض است.
ب : بند 4 از ماده 40 كنوانسيون 1969 وين كه موضوع آن، اصلاح معاهدات چندجانبه است تصريح مي كند در پذيرش اصلاحيه ها و الحاقيه ها نيز بايد رضايت دولتي كه اصلاحيه را مي پذيرد، جلب شود و اگر دولت يا دولت هايي حاضر به پذيرش اصلاحيه و الحاقيه نباشند، تعهدي در قبال آن نخواهند داشت.
در تبصره «ب» از بند «5» همان ماده آمده است؛ «هر يك از طرفهاي معاهده كه به موافقتنامه اصلاحي نپيوسته باشد، طرف معاهده اصلاح نشده به شمار مي آيد.»
براساس ماده فوق الذكر، جمهوري اسلامي ايران، اگر چه عضو معاهده NPT است ولي براي پذيرش پروتكل 2+93 كه بعد از انعقاد پيمان و به عنوان يك اصلاحيه پيشنهاد شده است، كمترين الزام و اجباري ندارد و از سوي ديگر مطابق همين ماده، آژانس بين المللي انرژي اتمي در مناسبات خود با جمهوري اسلامي ايران، فقط مي تواند براساس مفاد معاهده NPT برخورد كند و حق ندارد از ايران اسلامي، انجام تعهداتي را بخواهد كه در پروتكل 2+93 آمده است. زيرا جمهوري اسلامي ايران پروتكل مزبور را نپذيرفته و تبصره «ب» از بند 5 ماده 40 كنوانسيون وين ضمن آنكه بر حق قانوني ايران در پذيرش يا عدم پذيرش پروتكل الحاقي تأكيد ورزيده، شوراي حكام آژانس بين الملل انرژي اتمي را از مطالباتي كه موضوع پروتكل الحاقي است، منع كرده است.

3- شوراي حكام و برخي از اعضاي اين شورا، از جمله آمريكا و اتحاديه اروپا، جمهوري اسلامي ايران را تهديد كرده اند كه اگر تا پايان ضرب الاجل تعيين شده - 31 اكتبر 2003/9 آبان 1382- پروتكل الحاقي را نپذيرد، بايد در انتظار مجازات سرپيچي از قطعنامه شوراي حكام باشد! و در اين ميان از احتمال تحريم ايران اسلامي، توسل به زور و- در برخي از اظهارات- احتمال حمله نظامي و... سخن گفته اند!
اين تهديدها، اگر چه طبل توخالي است و آمريكا به خوبي مي داند كه به قول امام راحلمان«ره»، هيچ غلطي نمي تواند بكند، ولي اشاره به جايگاه اين تهديدها در گردش كار قانوني آژانس بين الملل كه امروزه به ابزار بي اراده و تحقيرشده آمريكا و متحدانش تبديل شده است، خالي از فايده نيست.

4- در بند «ج» و دوبند ديگر از ماده 6 اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي كه موضوع آن، شوراي حكام اين آژانس است، تصريح شده كه اختيارات شوراي حكام و تصميم ها و اقدامات آن بايد در چهارچوب اساسنامه آژانس باشد و شوراي مزبور اختياراتي بيرون از محدوده اين اساسنامه ندارد.
و اما، در بند 7 از تبصره «الف» ماده 12 اساسنامه آژانس بين الملل درباره برخورد اين آژانس با كشورهايي كه علي رغم دريافت كمك و مواد مورد نياز در چرخه هسته اي خود، مفاد معاهده NPT را نقض كرده و يا معلوم شود توانايي لازم براي اجراي آن را نداشته اند، آمده است؛
 در صورت عدم متابعت و ناتواني كشور يا كشورهاي دريافت كننده، از انجام اقدامات اصلاحي در مدت زمان معقول، آژانس بين المللي انرژي اتمي (IAEA) حق تعليق و يا قطع كمك هاي خود را داشته و مي تواند مواد تجهيزاتي كه توسط آژانس يا يكي از اعضاء براي پيشبرد پروژه در اختيار آن دولت قرار گرفته را مسترد نمايد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود، اگر كشوري از آژانس بين الملل كمك مالي و يا تجهيزات مورد نياز براي انجام پروژه هاي هسته اي خود دريافت كرده باشد ولي بعد در پي بازرسي هاي آژانس معلوم شود كه ضوابط و قوانين معاهده NPT را نقض كرده- مثلاً از كمك ها و تجهيزات براي دستيابي به سلاح هسته اي استفاده كرده باشد- حداكثر مجازاتي كه براي اين كشور نقض كننده در نظر گرفته شده، قطع همكاري و احتمالاً بازپس گيري كمك مالي و يا تجهيزات ارسالي آژانس براي آن كشور خواهد بود.
اكنون به تبصره «ج» از همان ماده 12اساسنامه آژانس توجه كنيد. در اين تبصره نيز كه مكمل بند 7 از تبصره –الف- است تصريح شده؛
در صورت ناتواني كشور يا كشورهاي دريافت كننده براي اقدام اصلاحي كافي در مدت زمان معقول، شوراي حكام مي تواند به يك يا هر دو اقدام زير مبادرت ورزد؛ كاهش مستقيم يا تعليق كمك هاي ارائه شده از سوي آژانس يا يكي از اعضاء و درخواست استرداد مواد و تجهيزات تحويل شده و يا تعليق مزايا و حقوق عضويت كشور مزبور براساس ماده 19اساسنامه.
اكنون بايد پرسيد كه شوراي حكام براساس كدام منطق قانوني، قطعنامه غليظ و شديد اخير را عليه ايران اسلامي صادر كرده است؟! و آيا اين اقدام شوراي حكام مي تواند غير از زورگويي، قانون شكني و باج خواهي، مفهوم و معناي ديگري داشته باشد؟

5- نكته در خور توجه اينكه، آژانس بين الملل علي رغم تأكيد ماده 4 معاهده NPT، نه فقط تاكنون از هرگونه كمك مالي و يا ارسال تجهيزات لازم براي پيشبرد پروژه هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران، خودداري كرده، بلكه كشورهاي واجد سلاح هسته اي برخلاف تعهد خود كه همكاري با كشورهاي فاقد سلاح هسته اي با هدف پيشبرد پروژه هاي صلح آميز اتمي است- ماده 4 و 5 معاهده NPT- آشكارا در ساخت نيروگاه اتمي بوشهر كارشكني كرده و با اعمال فشار به كشورهايي كه حاضر به انجام اين پروژه بوده اند، آنها را به لغو قرارداد و خودداري از همكاري وادار ساخته اند.
بنابراين، آژانس بين الملل و ساير كشورهاي عضو NPT، تاكنون كمك مالي و تجهيزات هسته اي به ايران نداده اند كه در صورت تخلف جمهوري اسلامي ايران، با استناد به ماده 12 اساسنامه آژانس در پي بازپس گيري آن باشند!

6- در قطعنامه شوراي حكام، علاوه بر امضاي پروتكل 2+93، تصويب آن در مجلس نيز با تعيين ضرب الاجل خواسته شده است و اين، نه فقط پشت پا زدن به قواعد پذيرفته شده دموكراسي، بلكه نفي آشكار موجوديت نظام اسلامي است.
توضيح آنكه، پذيرش پروتكل 2+93، يك چرخه دومرحله اي دارد. در مرحله اول دولت هاي عضو، در صورت توافق، پروتكل را امضاء مي كنند و در مرحله دوم، بايد پذيرش پروتكل به تصويب مجلس يا مجالس قانونگذاري آن كشور برسد.
در قطعنامه شوراي حكام، با تهديد و توسل به زور مرحله دوم حذف شده و از جمهوري اسلامي ايران خواسته اند كه با فوريت و قبل از پايان ضرب الاجل پروتكل 2+93 را امضاء و به تأييد مجلس برساند!
اين بخش از قطعنامه نيز مانند بسياري از بندهاي ديگر آن يادآور «ياساهاي چنگيزي» و دستورات استكباري دولت هاي استعماري در قرن گذشته است و با اساسنامه آژانس بين المللي در تضاد آشكار است. چرا كه...

7- در بند «د» از تبصره 5 ماده سوم اساسنامه آژانس تصريح شده است كه «فعاليت هاي آژانس با رعايت حق حاكميت دولت ها و با توجه به شرايط و مفاد اين اساسنامه و موافقت نامه هاي منعقده بين آژانس و دولت ها كه منطبق با مفاد اين اساسنامه خواهد بود، انجام مي گيرد.»
اما، علي رغم اين ماده از اساسنامه آژانس، در قطعنامه شوراي حكام، نقش مجلس شوراي اسلامي و چرخه قانونگذاري نظام كه يكي از اصلي ترين اركان در اعمال حاكميت ملي است، نفي شده است. آيا اين زورگويي قرون وسطايي براي جمهوري اسلامي ايران كه خونبهاي صدها هزار شهيد، جانباز، آزاده و... است مي تواند قابل قبول باشد؟ و آيا باز هم مي توان ترديد كرد كه پذيرش پروتكل مورد اشاره، امضاي سند ذلت، و كليد زدن پروژه فروپاشي نظام جمهوري اسلامي ايران است؟!

8- در ماده 10 معاهده NPT، تأكيد شده است كه؛ چنانچه هر يك از اعضاي پيمان، تشخيص دهد حوادثي فوق العاده مربوط به موضوع اين پيمان، منافع عاليه كشورش را به مخاطره انداخته است، اين حق را خواهد داشت كه در اعمال حق حاكميت ملي خود از اين پيمان كناره گيري خود را با اطلاعيه قبلي 3ماهه به كليه اعضاي پيمان و به شوراي امنيت ملل متحد اعلام كند.
آيا مي توان كمترين ترديدي داشت كه بند ششم قطعنامه شوراي حكام، نه فقط «به مخاطره افتادن منافع عاليه كشور» بلكه «نفي حاكميت ملي جمهوري اسلامي ايران» نيست؟ بنابراين، آيا هنوز هم مي توان در ضرورت خروج از معاهده NPT و به ديوار كوبيدن قطعنامه اخير شوراي حكام كمترين ترديدي داشت؟!

9- نكته در خور توجه اينكه علي رغم اين همه اصرار و اعمال فشار براي واداركردن ايران به پذيرش پروتكل 2+93، آمريكا كه عامل اصلي اين فشارهاست، هنوز پروتكل الحاقي را نپذيرفته است و در برابر اين سؤال كه چرا پذيرش پروتكل 2+93 را به تصويب مجلس قانونگذاري خود نمي رساند؟ اعلام مي كند كه حاضر نيست اسرار نظامي آمريكا، مخصوصا اسرار مربوط به تسليحات اتمي اين كشور را در اختيار ديگران بگذارد! و گفتني است كه دولت ايتاليا به عنوان رياست دوره اي اتحاديه اروپا در كنفرانس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه روز چهارشنبه هفته گذشته، ايران اسلامي را در صورت خودداري از پذيرش پروتكل 2+93 به برخورد اقتصادي تهديد كرده بود، و چند كشور ديگر از اعضاي اتحاديه اروپا، هنوز پروتكل مزبور را نپذيرفته اند!

10- و بالأخره، بديهي است كه نظام اسلامي و مردم پاكباخته و مسلمان اين مرزوبوم ذلت پذيرش اين پروتكل و تن دادن به زورگويي ها و خواسته هاي استكباري آمريكا و متحدانش را تحمل نخواهند كرد. بنابراين، لازمه برخورداري از كمترين نشانه عزت و غيرت ديني و ملي- كه انشاءالله مسئولان محترم نظام از بالاترين حد آن برخوردارند- اعلام خروج جمهوري اسلامي ايران از معاهده NPT و ناكام كردن آمريكا و متحدان اروپايي و منطقه اي آن از اجراي پروژه فروپاشي نظام اسلامي ايران است.
ما طي 25سال گذشته از عقبه هاي سخت تر و خطرناك تري عبور كرده ايم كه عبور از عقبه كنوني به مراتب آسان تر از آنهاست، مخصوصاً آنكه، امروزه آمريكا منفورتر و ضعيف تر از هميشه است و انتقام از دارودسته وحشي و جنايتكار بوش آسان تر از گذشته امكان پذير خواهد بود. اگر چه به قول امام راحلمان(ره)، آمريكا يك شير پير است كه دندانهايش ريخته و از روي ترس عربده مي كشد، آمريكا در برخورد با عراق ضعيف كه مردم آن نيز از ديكتاتوري صدام به تنگ آمده بودند، عاجز و ناتوان است و همه روزه تعدادي از نظاميان متجاوز آمريكا و انگليس در عراق به هلاكت مي رسند... مگر خداي نخواسته، كساني پاكبازي فدائيان حسين عليه السلام در ايران اسلامي را دست كم گرفته اند؟!

حسين شريعتمداري