گزارش سازمان ملل از جنايات رژيم صهيونيستي در فلسطين اشغالي

جان دوگارد  , گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در يك گزارش تكان دهنده ابعاد جديدي از جنايات رژيم صهيونيستي را فاش ساخت .
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در اين گزارش 15 صفحه اي كه « نقض حقوق بشر در اراضي اشغال شده اعراب از جمله فلسطين » نام دارد , با اشاره به « ديوار جداسازي » فلسطينيان و اسراييليها تاكيد كرده است بر اساس برآورد يك سازمان اسراييلي اين ديوار پس از اتمام آن به زندگي 210 هزار فلسطيني كه در67 روستا , شهر و شهرك زندگي مي كنند صدمه خواهد زد.
دوگارد در گزارش خود تاكيد كرد , هم اكنون حدود 600 فروشگاه و شركت در قلقليه درنتيجه احداث اين ديوار تعطيل شده اند و از اين رو احداث اين ديوار نسل جديدي از پناهندگان و يا افراد بي خانمان داخلي را خلق خواهد كرد.
گزارشگر كميسيون ويژه سازمان ملل افزود , مسير اين ديوار به طور مرتب در پاسخ به تقاضاهايي از جانب ساكنين شهركهاي يهودي نشين وديگر گروههاي ذينفع سياسي در داخل اسراييل تغيير مي كند. به هرحال انتظار مي رود كه به دنبال تكميل ديواري كه اسراييل را از كرانه باختري در طرف غرب جدا مي كند يك ديوارشرقي نيز در امتداد مرز كوهستاني فلسطين در دره اردن احداث شود و فلسطين را از دره اردن جدا كند. وي تاكيد كرد , كساني كه در شهركهاي يهودي نشين زندگي مي كنند اصلي ترين افرادي خواهند بود كه از احداث اين ديوار سود خواهند برد.
دوگارد گفت , اين ديوار هزينه زيادي را براي اسراييل به همراه خواهد داشت و پيش بيني مي شود كه يك ميليارد و 400 ميليون دلار صرف احداث آن شود كه به سادگي ماهيت دايمي اين ديوار را توضيح مي دهد. گزارشگر ويژه كميسيون ويژه سازمان ملل در گزارش خود افزوده است , زمان محكوم كردن احداث اين ديواربه عنوان اقدامي در زمينه الحاق غير قانوني بيت المقدس شرقي كه در قطعنامه هاي سازمان ملل اقدامات اسراييل با هدف الحاق بيت المقدس شرقي و بلنديهاي جولان « باطل و بي اثر » دانسته شده فرا رسيده است .
دوگارد تصريح كرد : ادعاي اسراييل مبني بر اين كه اين ديوار كاملا به عنوان تدابير امنيتي طراحي شده و هيچ قصدي براي تغيير مرزهاي سياسي ندارد با واقعيات تطابق ندارد. وي در ادامه گزارش خود با اشاره به « محدوديتهاي شديد » اعمال شده توسط « نيروي اشغالگر » در زمينه آزادي تردد مردم فلسطين آورده است , پست هاي بازرسي , مسدودسازي و حكومت نظامي به تنهايي تجاوز فاحشي را كه امروزه در كرانه باختري و غزه در حال وقوع است توضيح نمي دهد. اين مقام بلند پايه سازمان ملل افزود , يك پست بازرسي به سادگي يك پست نظامي كه درآن عابران و يا خودروهايي كه در امتداد جاده حركت مي كنند , كنترل مي شوند نيست .
« روزانه هزاران فلسطيني مجبورند كه از ميان اين پستهاي بازرسي به منظور رفتن به محل كار , براي رسيدن به مدارس و بيمارستانها و ديدن دوستان و خانواده عبور كنند و فلسطينيان به طور روزانه مجبور هستند كه ساعتها وقت خود را در اين پست هاي بازرسي تلف كنند و غالباملزم مي شوند كه خودروي خود را در كنار جاده ايستگاه بازرسي بگذارند و راه شوسه اي را با گرفتن تاكسي و رفتن به مقصد خود طي كنند. » وي با اشاره به گستاخي , تحقير و بيرحمي ها در پست هاي بازرسي افزود , آمبولانسها غالبا با تاخير مواجه مي شوند و زنان در پستهاي بازرسي وضع حمل مي كنند.
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود با اشاره به تداوم حكومت نظامي در فلسطين گفت , از آبان ماه 1381 تا فروردين ماه 1382 به طور متوسط 390 هزار نفر تحت شرايط حكومت نظامي زندگي مي كردند و مردم شهرهاي الخليل , جنين و بخشهايي از غزه تحت حكومت نظامي شديد تر و مداوم تري در سال 1382 قرار داشتند . اين گزارش بااشاره به تعبيه حدود 300 پست بازرسي و راه بندان در فلسطين اشغالي ادامه مي دهد , بر اساس يك گزارش بانك جهاني ايستگاههاي بازرسي , مسدودسازي و حكومت نظامي صدمات عمده اي را بر اقتصاد فلسطين وارد آورده است .
اين امر به بيكاري كه هم اكنون در كرانه باختري و غزه 40 درصد است و فقر ( دو ميليون نفر در فقر زندگي مي كنند و به مواد غذايي نهادهاي كمك كننده بين المللي وابسته هستند) انجاميده است . ايستگاههاي بازرسي و حكومت نظامي همچنين به كاهش استانداردهاي بهداشتي به دليل ناتواني در زمينه رسيدن به بيمارستانها و درمانگاهها منجر شده است و ميزان آسيب هاي رواني , اقتصادي و اجتماعي اشغال در حال افزايش است .
در سال 1382 به سوي 15 آمبولانس شليك شد , كودكان به طور قابل ملاحظه اي در رنج هستند و رسيدن دانش آموزان و معلمين به مدارس به دليل حكومت نظامي و ايستگاههاي بازرسي دشوار است . بيست و دو درصد از كودكان زير 5 سال از سو تغذيه مزمن و يا حاد رنج مي برند و اين درحالي است كه فروپاشي زندگي خانوادگي , آسيب شديدي عليه كودكان داشته است .

گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود هشدار داده است , بحران بشردوستانه اي در كرانه باختري و نوار غزه وجود دارد. اين بحران در نتيجه يك فاجعه طبيعي نيست , بلكه در نتيجه بحراني است كه توسط رژيمي قدرتمند عليه همسايه فلسطيني خود ايجاد شده است . اين گزارش افزوده است , از آغاز دومين انتفاضه در شهريور 1379 بيش از 2755 فلسطيني و 830 اسراييلي كشته شده اند و 28 هزار فلسطيني و 5600 اسراييلي نيز زخمي شده اند كه اكثر آنان را غير نظاميان تشكيل مي دهند . 550 كودك در اين مدت كشته شده اند كه 460 نفر از آنان فلسطيني و 90 كودك اسراييلي بوده اند.
اين گزارش بااشاره به ترور رهبران فلسطين توسط نيروهاي مسلح اسراييل مي افزايد , از مهرماه 1379 تا فروردين 1382 نيروهاي مسلح اسراييل بيش از 230 فلسطيني , از جمله 80 كودك , زن و عابر بي گناه را در عمليات ترور خود به قتل رسانده اند.

اين ترورها شامل ترور ناموفق دكتر عبدالعزيز الرنتيسي يك رهبر سياسي ارشد حماس مي شود . چهار نفر در جريان اين حمله كشته و 35 نفر مجروح شدند و به 29 آپارتمان مجاور صدماتي وارد آمد . « در خرداد 1382 شماري از سازمانهاي غيردولتي , يك فرايند حقوقي را براي متوقف ساختن اين ترورها تشكيل دادند. اين موضوع هنوز در ديوان عالي دادگستري اسراييل كه از تقاضاي ممنوعيت موقت عليه چنين بازداشتهايي خودداري كرده است مفتوح مي باشد. » گزارشگر ويژه كميسيون ويژه سازمان ملل افزود , قاضي آنتونيو كاسس رئيس سابق دادگاه بين المللي جنايي , نظر يك كارشناس را به اين دادگاه تسليم كرده كه بر اساس آن ترورهايي از اين نوع مي تواند جنايتي جنگي تلقي شوند. وي گفته است , مظنونين بايد دستگير و محاكمه شوند كه غالبا در سايه كنترل اسراييل بر اراضي اشغالي فلسطين اين امر امكان پذير نيست .
دوگارد مي افزايد , اسراييل اين اقدامات را به بهانه دفاع از خود دانسته و ادعا كرده است كه دستگيري و محاكمه مظنونين , بويژه هنگامي كه آنها در مناطقي به سر مي برند كه توسط حكومت خودگردان فلسطين كنترل مي شود ممكن نيست . گزارشگر ويژه كميسيون ويژه سازمان ملل در ادامه گزارش خود با اشاره به موضوع زندانيان فلسطيني مي نويسد , در زمان نوشتن اين گزارش شش هزار زنداني فلسطيني در زندانها و مراكز بازداشت اسراييل به سر مي برند كه برخي از آنها محاكمه شده و برخي محاكمه نشده اند. در ميان زندانيان 175 نوجوان و 70 زن هستند . وي خاطر نشان مي سازد , « زندانيان فلسطيني معضلي در نقشه راه به شمار مي روند.
اسراييل اكراه دارد كه بيش از 540 زنداني را آزاد كند و اين در حالي است كه حكومت خودگردان فلسطين تقاضا كرده است تمامي زندانيان آزاد شوند.
دوگارد با اشاره به انهدام خانه ها و اموال فلسطينيان توسط نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي مي افزايد , انهدام اموال فلسطينيان در اراضي اشغالي فلسطيني بطور بلاوقفه ادامه دارد. اين وضعيت بويژه در غزه حاد است , به گفته كميسركل آژانس كار و امداد سازمان ملل براي پناهندگان فلسطيني در خاور نزديك (آنرا) در اواسط خرداد سال 1382 در مجموع 1134 خانه توسط نظاميان اسراييلي در غزه منهدم شد و تقريبا 10 هزار نفر بي خانمان شده اند . متاسفانه اين سياستي نيست كه رو به كاهش گذاشته شده باشد. در طول دو سال اول انتفاضه شمار خانه هايي كه منهدم شدند به طور متوسط ماهانه 32 واحد بود . از دي ماه سال 1381 ميزان متوسط خانه هاي منهدم شده به 72 خانه در ماه افزايش يافت .
گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده است , اين مجازات دسته جمعي به شكل انهدام اموال , تبعات سو براي مردم و محيط زيست فلسطين داشته است و به گفته « جف هالپر » مدير كميته اسراييل عليه تخريب خانه « بولدوزها همانند تفنگ و تانك به نمايي از اشغالگري اسراييل تبديل شده اند. » وي در اين گزارش تاكيد كرده است , جامعه بين المللي در مخالفت خود با شهرك سازي اسراييل در اراضي اشغالي فلسطين متحد است . جامعه بين المللي به دفعات شهرك سازي را ناقض پاراگراف ششم ماده 49 چهارمين كنوانسيون ژنو دانسته است كه قدرت اشغالگر را از انتقال بخشهايي از اراضي تحت اشغال به جميعت غير نظامي خود بازداشته است .
گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بشر سازمان ملل تاكيد كرد , نقشه راه آشكار ساخته است كه انهدام شهركها موضوع مهمي در راه حل مناقشه اسراييل ـ فلسطينيان به شمار مي رود.
دوگارد افزود , در حال حاضر در 200 آبادي يهودي نشين دراراضي اشغالي فلسطين بيش از 400 هزار نفر زندگي مي كنند و راههايي كه براي ارتباط آباديها بايكديگر به منظور اجازه دسترسي به اسراييل احداث مي شود نيز منجر به تصرف زمينهاي فلسطينيان مي شود. اين مقام بلندپايه سازمان ملل افزود , ميزان رشد جميعت در آباديهاي يهودي نشين سه برابر رشد جمعيت اسراييل است و در سال 1381 ميزان رشد جمعيت در آباديهاي يهودي نشين كرانه باختري به 5,7 درصد رسيد كه اين رقم با رشد 1,9 درصدي جمعيت در فلسطين اشغالي قابل مقايسه است . گزارشگر ويژه دبيركل سازمان ملل خاطرنشان ساخته است , دولت اسراييل به ارايه انگيزه هاي مالي به اسراييليها براي اقامت در شهركها در اراضي اشغالي فلسطين ادامه مي دهد . اسراييل در بودجه سال 1381 خود 1,9 ميليارد شكل (واحد پولي اسراييل و هر دلارآمريكا معادل 4,28 شكل مي باشد) را براي آباديهاي يهودي نشين اختصاص داده است .
ديگر مدارك مبني بر عزم دولت اسراييل براي گستردن اين آباديها احداث ديواري است كه قبلا درباره آن بحث شد و تداوم تسطيح اراضي فلسطينيان در نزديكي آباديهاي يهودي نشين به دلايل امنيتي و اختصاص منابع سنگين نظامي براي حفاظت از اين آباديها مي باشد . مثلا 532 نفر سكنه يك آبادي يهودي نشين در مركز الخليل توسط 100 سرباز اسراييلي محافظت مي شوند.
وي در اين گزارش نتيجه گيري كرده است كه اشغال اراضي اشغالي فلسطين به گونه گسترده اي حقوق بشر را نقض كرده و حقوق مدني , اجتماعي , اقتصادي و حقوق بين المللي بشردوستانه را تحت تاثير قرار داده است .
سازمان ملل ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي
گزارشگر ويژه سازمان ملل : پس از اتمام ساخت ديوار جداسازي فلسطينيان از اسرائيليها زندگي 210 هزار فلسطيني در 67 روستا , شهر و شهرك در خطر قرار خواهد گرفت
گزارشگر سازمان ملل : در پستهاي بازرسي صهيونيستها , فلسطينيان اغلب با گستاخي , تحقير و بيرحمي مواجه مي شوند و بدليل دير رسيدن آمبولانسها , زنان حتي در محل پستهاي بازرسي وضع حمل مي كنند

طي سه سال گذشته صهيونيستها 460 كودك فلسطيني را كشته اند

گزارشگر ويژه سازمان ملل : اشغال اراضي فلسطين توسط اسرائيل به گونه گسترده اي حقوق فلسطينيان را در ابعاد مدني , اجتماعي , اقتصادي و بين المللي نقض كرده است

روزنامه جمهوري اسلامي